التاريخ: الإثنين 8 فبراير 2010م، 24 صفر 1431هـ    42239    أعمدة يومية         بقلم: محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب عن مشروع الجزيرة والمناقل نحكي! قال محدثي: حدّثه احد قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الحالي بأنهم متمسكون بما منح لهم من حقوق وحرية في اختيار محاصيل الدورة الزراعية حسب نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، المستند إلى سياسات تحرير الاقتصاد السوداني، في اطار ممارسة هذه الحرية فان مزارعي الجزيرة أو بعضهم لا يرغبون في زراعة محصول القطن بالمشروع وسيكتفون بزراعة المحاصيل التي تدر عليهم عائدات مجزية. اضاف ذلك القيادي ان زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد ارهقت كاهل المزارعين بالديون وافقرتهم. استطرد قائلاً انهم بذلك الموقف يطبقون قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ولن يقبلوا تحت كل الظروف الماثلة اية محاولة لانقاص مامنح لهم من حقوق بموجب القانون الجديد لمشروع الجزيرة بعد نضال مرير. قال محدثي انه ذكر لذلك القيادي انه ليست هنالك حرية مطلقة بل هنالك تقييد لها بضوابط لتحقيق المصلحة العامة وانه في حالة القطاع الزراعي ومشروع الجزيرة بصفة خاصة فهنالك ضوابط خاصة لممارسة هذه الحرية مثل الضوابط الفنية والاقتصادية والاستراتيجية الخ... ولابد لمزارع مشروع الجزيرة ان يختار محاصيل الدورة الزراعية في اطار تلك الضوابط لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المزارع، استعدل القيادي في جلسته وقال حسناً، نحن نقر بان للحكومة مصلحة في زراعة القطن ونعترف كذلك ان محصول القطن يمكن ان يحقق عائداً مجزياً للمزارع بالمشروع في اجواء جاذبة لانتاجه لكني اكرر القول بأن زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد اورثت المزارع الفقر. لقد اوضحنا لادارة المشروع وللحكومة الاضرار التي اصابت المزارعين من جراء زراعة القطن لكنها لم تحرك ساكناً لحل مشاكلنا مع القطن، اذا كانت الحكومة وادارة المشروع حريصة على زراعة القطن فلتلتزم بازالة اسباب مشاكلنا من زراعته قولاً وعملاً ونحن في هذه الحالة سنعيد ترتيب حساباتنا وسندخل زراعة القطن ضمن خياراتنا. قال محدثي انه قبل منطق ذلك القيادي ووجه السؤال ليّ وماذا تقول انت المشفق على مصير زراعة القطن بمشروع الجزيرة والمنادي دوماً بتقييد الحرية بضوابط موضوعية؟ قلت له انا اوافق هذا القيادي من اتحاد مزارعي الجزيرة منطقه ودعوته فعلى دولة السودان ان رغبت ان يكون محصول القطن ضمن محاصيل الدورة الزراعية في مشروع الجزيرة ان تسعى بجد وإلتزام لازالة اسباب رفض المزارعين لزراعته وذلك تنفيذاً للشراكة الحقيقية بين الدولة ومزارعي المشروع لمعالجة كافة الاوضاع المتدهورة بمشروع الجزيرة وتحسين ادائه الكلي وتخفيف العبء على المزارعين وزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع للاقتصاد الكلي وللمزارعين. انه من نافلة القول ان تتكامل جهود كافة الاطراف المعنية بمشروع الجزيرة لاحداث تحول نوعي موجب في اداء المشروع فنياً وادارياً واقتصادياً لتحقيق اهدافه مما يتطلب مراجعة موضوعية لكافة اوضاع مشروع الجزيرة بمشاركة الجميع بما يعيده إلى سيرته الأولى ركناً أساسياً من اركان الاقتصاد الكلي ونموذجاً كان يقتفي اثره في انشاء كافة مشروعات القطاع الزراعي المروي بالبلاد. والله من وراء القصد... * مهندس زراعي بالمعاش  أضف تعليقك    طباعة الموضوع    أرسل الموضوع   (قراءة: 596    تعليق: 0   طباعة: 10   إرسال: 0)     المنبر الاقتصادي. مقالات سابقة بحث في مقالات الكاتب   بحث جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2008